ترجمة عبرية - شكة قُدس: قال موقع "كالكاليست" الاقتصادي، إن الاحتلال يشهد أزمة اقتصادية وملاحية حادة في ميناء إيلات الذي يعيش حالة شلل شبه تام نتيجة استمرار تهديدات أنصار الله في اليمن للسفن المارة في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس.

ودفع الحصار البحري الذي تفرضه صنعاء، مسؤولين في الميناء إلى طلب تدخل الولايات المتحدة ومصر لإنقاذ الموقف، وفقًا للموقع الإسرائيلي. 

وأجرى مسؤولون في ميناء إيلات خلال الأيام الأخيرة اتصالات مع السفارة الأميركية لدى الاحتلال، طالبين إدراج قضية قناة السويس وحرية الملاحة بالاتفاقيات الموقعة تحت رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما وجّهت إدارة الميناء نداءً إلى الحكومة المصرية، بصفتها مالكة قناة السويس، للضغط على صنعاء ورفع الحصار المفروض فعليًا على القناة.

ويأتي هذا التطور في ظل تراجع حاد في نشاط الميناء الذي تملكه وتديره مجموعة تجارية خاصة؛ فمنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، توقفت تقريبًا جميع حركة السفن القادمة إلى إيلات، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الميناء بنسبة 80%.

وتؤكد إدارة الميناء أن الوضع الحالي بات يهدد استمرارية العمل ودفع الأجور، رغم الدعم المالي المحدود الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الأزمة.

ووفق "كالكاليست" فإن صنعاء، رغم إعلانها الالتزام بعدم مهاجمة الاحتلال بعد توقيع الاتفاق مع حماس، إلا أنهم لم يتوقفوا عن استهداف السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، ملوحين بأنهم سيهاجمون أي سفينة تنقل بضائع إلى الاحتلال أو تتعامل معه.

وبسبب هذه التهديدات، ما تزال قناة السويس شبه معطلة أمام السفن الغربية منذ مطلع عام 2024، إذ امتنعت معظم الشركات الأوروبية والأميركية عن المرور عبرها، وتُسمح فقط بعبور السفن الروسية والإيرانية، إلى جانب بعض السفن الصينية، وتلجأ سفن أخرى إلى حيل تقنية.

وتورد "كالكاليست" أرقاما تتحدث عن أن إيرادات قناة السويس بلغت نحو 10.25 مليارات دولار عام 2023، ولكنها تراجعت عام 2024 إلى 3.99 مليارات دولار فقط، أي بخسارة تقارب 60% من العائدات.

وقد اعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التراجع يمثل خطرًا كبيرًا على استقرار الميزانية المصرية. ويرى التقرير أن أزمة قناة السويس تشكل عبئًا إستراتيجيًا على مصر، إذ يعتمد نحو ثلث ميزانيتها على دخل القناة. ونتيجة لذلك فإنه يعتبر أن "مصر شريكة طبيعية لإسرائيل في محاولة إعادة الحركة لطبيعتها".

وتنقل الصحيفة عن مسؤولي ميناء إيلات أن المصلحة المشتركة قد تدفع القاهرة إلى تكثيف اتصالاتها مع الدول العربية والولايات المتحدة للضغط على اليمن لوقف الهجمات البحرية.

ويسلط التقرير أيضا الضوء على محاولات الحكومة الإسرائيلية تخفيف آثار الأزمة عبر تحويل 15 مليون شيقل لدعم الميناء، خُصص جزء منها لتسديد ديون وضريبة البلدية في مدينة إيلات.

كما سمح اتحاد العمال لدى الاحتلال للميناء بالحصول على قروض من صندوق المساعدات الطارئة، بهدف تجنب الإغلاق الكامل. ومع ذلك، يرى العاملون في الميناء أن هذه الحلول مؤقتة ولا تضمن الاستمرارية.

ويؤكد مسؤولو الميناء أن هدفهم ليس فقط البقاء على قيد الحياة، بل استعادة النشاط التجاري الكامل والربحية، لكن ذلك يبدو مستحيلاً ما لم تُرفع القيود على الملاحة في قناة السويس.